01/08/2024 م
وافق مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الذي يُعدّ إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة في الملف التعريفي لنظام الاستثمار، أبرز الفروقات بين نظام الاستثمار المحدث ونظام الاستثمار الأجنبي.
ولفتت إلى أن نظام الاستثمار المحدث يلغي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بمرسوم ملكي في عام 1421هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في عام 1435هـ.
|
أبرز الفروقات بين نظام الاستثمار المحدث ونظام الاستثمار الأجنبي |
||
|
الموضوع |
نظام الاستثمار المحدث |
نظام الاستثمار الأجنبي |
|
مسمى ونطاق النظام |
نظام الاستثمار، المنظم لأحكام المستثمر المحلي والأجنبي |
نظام الاستثمار الأجنبي، المنظم لأحكام المستثمر الأجنبي |
|
متطلبات الاستثمار |
– إلغاء ترخيص الاستثمار – تحرير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وقصر الاستثناء على قائمة تضعها اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية وفق معايير موضوعية |
– اشتراط حصول المستثمر الأجنبي على ترخيص الاستثمار – اختصاص مجلس الوزراء بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثناة من الاستثمار الأجنبي |
|
معاملة المستثمر المحلي والأجنبي |
ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي |
لا يوجد |
|
المحفزات الاستثمارية |
تعزيز حوكمة منح المحفزات الاستثمارية والتسهيلات التي تمنح للمستثمر |
لا يوجد |
|
حقوق المستثمر |
– حوكمة حماية المستثمرين من خلال وضع آلية واضحة وشفافة لمعالجة الشكاوى – مواءمة حقوق المستثمر المحلي والأجنبي مع مبادئ وسياسات الاستثمار الدولية – حرية التصرف في نشاط الاستثمار وحرية تحويل رؤوس الأموال (بدون تأخير) – التأكيد على حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية – يعالج أحكام نزع الملكية المباشر وغير المباشر |
لا يوجد – تخصيص حقوق محددة للمستثمر الأجنبي – إمكانية تحويل الأموال لا يوجد – يعالج أحكام نزع الملكية المباشر |
|
المخالفات |
– تحديد المخالفات الجسيمة والمخالفات غير الجسيمة في اللائحة التنفيذية – مراعاة مبدأ التدرج ووضع معايير لإيقاع العقوبات (مراعاة تكرار المخالفة وحجم المنشأة وجسامة العقوبة) |
لا يوجد |
|
تسوية المنازعات |
– للمستثمر المحلي والأجنبي اللجوء إلى المحكمة المختصة في النزاع مع الجهة الحكومية، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك – للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة |
– تسوية النزاعات ودياً بين المستثمر الأجنبي والحكومة |
وأضافت الوزارة أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى أن نظام الاستثمار الجديد الذي تم طرحه للاستشارات العامة سيساعد على خلق فرص متكافئة للمستثمرين السعوديين وغير السعوديين من خلال حماية حقوق المستثمرين ودعم الشفافية.
وذكرت أن التقرير أكد أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية فعالة للإعلان عن هذه التدابير والتي ستساعد على ضمان الثقة في السياسات وتثبيت توقعات المستثمرين والحد من موقف عدم اليقين لديهم.
ويمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول نظام الاستثمار من هنا.
